المعارضة تطعن رسميا في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري
تمّ اليوم ايداع عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة الإدارية.
وقد تضمنت العريضة، التي أمضاها 38 نائبا، 10 طعون تعلقت بعدم مطابقة القانونو من حيث اجراءات المصادقة والمضمون لما يستوجبه الدستور في أكثر من فصل ، وفق ما صرّح به النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا مقابل رفض 3 أصوات و1 محتفظ. وشهدت جلسة المصادقة على القانون أجواء ساخنة ودارت في جوّ مشحون وسط تبادل الإتهامات بين نواب احزاب الإئتلاف الحجاكم ونواب المعارضة.
وانتظمت بمختلف الجهات سلسلة من الوقفات الإحتجاجية لمعارضة هذا القانون، وشهد شارع الحبيب بالعاصمة يوم السبت الماضي مظاهرة كبرى دعت لها حملة ''مانيش مسامح'' وعدد من الأحزاب السياسية.
